تعداد قابل توجهی از متقاضیان طرحهای توسعهای در بخش دام، طیور و آبزیان مازندران، اکنون معطل پُرشدن خلأهای قانونی در مسیر فعالیت خود هستند و یا با مانعی به نام تبعات اجتماعی ناشی از ابطال مجوزات واحدهای غیرمجاز مواجهند که هر دو برای آنها اتلاف وقت و سرمایه است، از اینرو خواستار بازنگری ویژه و فوریتی در قوانین و دستورالعملها برای حل موانع هستند.پیرو نود و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار و تصمیم بر اینکه موضوع افزایش ظرفیت و طرح توسعه واحدهای دارای معارض در بخش دام، طیور و آبزیان مورد بررسی مجدد قرار بگیرد؛ لذا به همین منظور نشست کمیته فرعی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در محل دبیرخانه شورا به ریاست علی تقیپور رئیس اتاق و با حضور عبدالرضا کریمپور ملکشاه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، مدیران کل صمت، جهاد کشاورزی، محیط زیست، و سایر مدیران مربوطه همچنین نمایندگانی از بخش خصوصی تشکیل شد.
علی تقیپور رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به موضوع نشست، یادآور شد: این مسئله گلایهمندیهای بسیاری را در پی داشته و سرمایهگذاران بخش خصوصی در بخش دام، طیور و آبزیان معترضاند به اینکه قصد اجرای طرح توسعه و افزایش ظرفیت را دارند اما طرح آنها باید به دلیل استقرار یک واحد غیرمجاز در حریم واحد آنها که از نظر شکلی حتی تعریف مشخصی هم ندارد؛ از ادامه فعالیت باز بماند و البته این محدودیت برای واحدی که قصد صدور پروانه بهداشتی تاسیس را دارد نیز صادق است و صرفا تمدید پروانه با حفظ شرایط قبلی بلامانع است.
دکتر حمزه آقاپور مدیرکل دامپزشکی مازندران درباره واحدهایی که قصد طرح توسعه دارند تصریح کرد: برخی طرحها در واحد سطح است و افزایش سطح ندارند، برخی دیگر به افزایش سطح جهت ایجاد تاسیسات نیاز دارند و مشکل برخی دیگر نیز “فواصل” است.
او ادامه داد: درخواست این است که واحدهای مذکور در پروسه صدور مجوز جدید قرار نگیرند بلکه روند آن فقط با اصلاح پروانه همراه باشد چون قرار نیست در واحد آنها تغییر شاخص اتفاق بیفتد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران پیشنهاد داد که رفع معارض را برای واحدهایی بگذاریم که قرار است فواصل ساختاری برابر ضوابط تغییر کند، واحدهایی که قرار است در واحد سطح بدون افزایش بنا توسعه پیدا کند و یا واحدهایی که به دنبال افزایش بنا بدون تغییر در فواصل هستند و همچنین واحدهایی که قرار است بدون آلایندگی تغییر شاخص بدهند؛ مشمول موضوع رفع معارض نباشند و با توجه به حق مکتسبهای که فرد دارد میتوانیم طرح توسعه آنها را پیگیری کنیم.
عبدالرضا کریمپور ملکشاه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با بیان اینکه هر مجوزی باید براساس آمایش سرزمینی باشد، افزود: ابتدا باید تعیین کاربری شود، سپس در شورای برنامهریزی برود و اگر تایید شد در فرآیند سامانه “ایران لند” هم قرار بگیرد و در مجموع نباید از دایره ضوابط خارج شود ولی به نظر میرسد در گذشته از این نوع مجوزات به هر دلیلی صادر میشده و اکنون مخل طرحهای توسعهای هستند.
او با اشاره به سخنان مدیرکل دامپزشکی مازندران اظهار کرد که در دو مورد نخست مشکل خاصی دیده نمیشود اما در مورد سومی با مشکل مواجهیم که نیاز داریم برای رفع موانع توسعه در مازندران، نشستی با مدیرکل دادگستری نیز انجام بگیرد تا ابعاد قانونی این موضوع بررسی و به دغدغه فعالان اقتصادی در بخش دام، طیور و آبزیان که به دنبال توسعه طرحها خود هستند، پاسخ داده شود.
مدیرکل جهاد کشاورزی معتقد است: اصل؛ رعایت ضوابط بهداشتی برای تولید است و توان اکولوژیکی مازندران باید رعایت شود.
با توجه به اینکه ابطال مجوزهای بلا استفاده و مجوزهایی که دارنده آن پس از سالها هیچ اقدامی صورت نداده است؛ مورد نظر دولت و بخش خصوصی است اما تبعات اجتماعی آن نیز باید لحاظ شود؛ از این منظر تداخل قوانین و نبود قاعده مشخصی در این زمینه مورد سوال و ابهام است و هنوز تصمیم واحدی برای آن صورت نگرفته است.
این در حالی است که گفته شده در سازمان جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه آن در استان، هزاران مجوز در طول سالیان، صادرشده که هنوز اقدامی در راستای آن انجام نشده است و از طرفی مرجع صادرکننده نیز اجازه ابطال این مجوزات را ندارد.
با این حال، سلیمان علیجاننژاد مدیرکل صنعت، معدن، تجارت اعلام کرد که در سامانه وزارت صمت، اگر مجوزی بلااستفاده بماند از طرف خود سامانه باطل میشود به طوریکه از سال ۱۴۰۲ به بعد، از این دست مجوزات نداریم.
