علی تقی‌پور در جلسه بررسی تصویب‌نامه ملی گذر، با انتقاد از عدم حضور مسئولان دولتی در این نشست اظهار کرد: هدف صادرکنندگان چیزی جز ارزآوری و کمک به اعتلای کشور نیست، اما تداوم موانع موجود در مسیر صادرات، خسارت‌های سنگینی به فعالان اقتصادی وارد می‌کند..
وی با اشاره به مشکلات صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه مرکبات، افزود: قابل قبول نیست که محصول ایرانی با قیمت پایین در بازار عرضه شود، اما محموله صادراتی پس از گذشت ۲۷ روز همچنان به مقصد نرسیده باشد و صادرکننده علاوه بر تحمل زیان، همچنان ملزم به پرداخت تعهدات خود به دولت باشد..
رئیس پارلمان بخش خصوصی مازندران، معطلی ناوگان حمل‌ونقل در گمرکات و مرزهای خروجی را از چالش‌های جدی صادرات عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی بارها راهکارهای خود را برای رفع این مشکلات اعلام کرده است؛ چراکه رسالت این بخش، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه تجارت است..
تقی‌پور با انتقاد از صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرز آستارا تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود در این مرز ناشی از سازوکارهایی است که خودمان ایجاد کرده‌ایم و تداوم این وضعیت، علاوه بر تحمیل هزینه به صادرکنندگان، می‌تواند تبعات امنیتی نیز به همراه داشته باشد..
وی با اشاره به مکاتبه خود با حسن‌زاده درباره مشکلات گمرک آستارا، یکی از ریشه‌های احتمالی تأخیر در توسعه زیرساخت‌های این گذرگاه را ملاحظات درآمدی و اعتباری دانست و اظهار کرد: هنگامی که گذرگاه مرزی آستارا به دومین منبع درآمد استان و یکی از عوامل مؤثر در تخصیص اعتبارات تبدیل می‌شود، این نگرانی وجود دارد که توسعه زیرساخت‌هایی که می‌توانند موجب کاهش مشکلات شوند، با تأخیر مواجه شود..
تقی‌پور با تأکید بر اهمیت اجرای تصویب‌نامه ملی گذر افزود: بند ۵ این تصویب‌نامه از جمله موضوعاتی است که اتاق بازرگانی مازندران طی چهار سال گذشته پیگیری‌های متعددی برای تحقق آن انجام داده است..
وی با تشریح مفاد این بند گفت: بر اساس مفاد مورد اشاره، گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز نباید اظهارنامه صادراتی بپذیرند و صادرکنندگان باید کالاهای خود را در گمرکاتی غیر از مبادی ورودی و خروجی مجاز اظهار کنند تا مرز خروجی صرفاً محل عبور کالا باشد و از توقف‌های غیرضروری جلوگیری شود..
رئیس پارلمان بخش خصوصی مازندران با بیان اینکه پیگیری این مصوبه می‌تواند به تقویت جایگاه اقتصادی استان کمک کند، خاطرنشان کرد: میزان صادرات از شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکرد استان‌ها و تخصیص اعتبارات است و با توجه به وضعیت نامطلوب آمار صادرات مازندران در سال‌های اخیر، رفع موانع موجود ضرورتی جدی به شمار می‌رود..
وی تأکید کرد: تصویب‌نامه ملی گذر زمانی اثرگذار خواهد بود که اجرای آن از سوی دستگاه‌های مسئول به‌طور جدی پیگیری شود و مسئولان استان‌های مرتبط، از جمله گیلان، برای اجرای مفاد آن اقدام عملی انجام دهند..
تقی‌پور همچنین خواستار همکاری پلیس امنیت برای ساماندهی ناوگان صادراتی شد و گفت: انتظار داریم با همکاری دستگاه‌های مسئول، امکان پلمب کامیون‌های صادراتی در مبدأ و در استان مازندران فراهم شود تا از تردد خودروهای فاقد پلمب و بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود..
وی در پایان بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به اجرای این تصویب‌نامه و رفع موانع صادراتی تأکید کرد و از آمادگی خود برای برگزاری نشست مشترک با مسئولان و فعالان مرتبط در آستارا به‌منظور بررسی مشکلات و پیگیری راهکارهای اجرایی خبر داد..
