کمیته فرعی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع “ساماندهی فعالیت‌های پرورش مرغ، واحدهای بسته‌بندی و سردخانه‌ها براساس ظرفیت‌های موجود، مجوزهای صادرشده و نقش و عملکرد استان در تقسیم کار ملی و منطقه‌ای” به ریاست علی تقی‌پور رئیس اتاق و دبیر شورا تشکیل جلسه داد.
رئیس اتاق مازندران در رابطه با سردخانه و سورتینگ اعلام کرد که حسب شیوه‌نامه مربوطه و اینکه سورتینگ‌ها در چه فضایی باشد و حتما باید سردخانه داشته باشند معایب کار را مشخص کردیم.
او در خصوص شفاف‌سازی فعالیت در صنعت طیور مازندران، حسب دستور استاندار، اظهار کرد: باید مشخص کنیم که این حجم از مرغداری‌ها برای چیست و برای توسعه استان تا کی باید مجوز مرغداری بدهیم و آیا این مجوزهایی که صادر می‌شود، نهایتا به نفع توسعه استان است یا اینکه فرصت سرمایه‌گذاری را باید به سمت سایر بخش‌ها ببریم.
رئیس اتاق مازندران با بیان اینکه ۱۳ درصد تولید مرغ کشور در این استان است، اظهار کرد که به راستی چند درصد محصولات قابل صادرات است، چقدر تولید و مازاد داریم و آنوقت بر مبنای آمار و داده تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنیم.
تقی‌پور به طور کلی و حدودی اعلام کرد که مصرف مرغ کشور پیش از ارز ترجیحی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده و الان به دلیل کاهش مصرف به دو میلیون تن رسیده و این در حالی است که تولید ما طبق آمارها، ۳ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است.او با بیان اینکه میزان دقیق صادرات مرغ کشور و اینکه چقدر اضافه تولید را صادر کردیم، باید مشخص شود، گفت: به دنبال آن باید ببینیم در استان ما چه اتفاقی می‌افتد ضمن آنکه بازار رقابتی در برخی کشورهایی که واردکننده مرغ کشور بودند در حال شکل‌گیری است و لازم است بازارهای جدید صادراتی را هم داشته باشیم.رئیس اتاق بازرگانی مازندران با طرح این سوال که فارغ از منفعت شخصی باید مشخص کنیم آیا در مازندران نیاز به مرغداری جدید داریم یا خیر و آیا باید مرغداری‌های قبلی را ساماندهی کنیم، اظهار کرد: البته در خصوص سورتینگ‌ها وقتی صحبت از اشباع این مقوله شد، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که هیچکس اجازه ندارد به هر دلیلی جلوی صدور مجوز را بگیرد.
او ادامه داد: در خصوص مجوزهایی که ۱۵ تا ۲۰ سال پیش اخذ شد اما آجر روی آجر گذاشته نشد نیز در استان تصمیم بر ابطال گرفتیم اما دیوان رای داد که اصلا در اختیارات استان نیست و آن را رد کرد.
عبدالعلی طهماسبی یکی از فعالان بزرگ صنعت طیور کشور معتقد است که پس از حذف ارز ترجیحی مصرف‌کنندگان ما توان خرید ندارند و امروز تولیدکننده برای هر کیلو مرغ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان ضرر می‌بیند.او اشاره‌ای به موضوع کالابرگ داشت که قرار بود دولت کالابرگ را به کالاهای اساسی مرغ و گوشت و تخم‌مرغ اختصاص دهد و بستر طوری مهیا باشد که تولیدکننده و مصرف‌کننده منفعت ببرند اما اینگونه نشد.این فعال اقتصادی اظهار کرد: اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که می‌گوییم چرا صدها موافقت اصولی دست افرادی است که سالهاست هیچ اقدامی انجام نداده‌اند و برابر قانون، کسی هم نمی‌تواند در اطراف آنها فعالیتی داشته باشد.طهماسبی اشاره‌ای داشت به بازارهای همسایه که به آنها مرغ صادر می‌کردیم و می‌گوید: در یکی از کشورهای همسایه به زودی دو کشتارگاه مرغ ۳۵ هزار قطعه‌ای افتتاح می‌شود و از سوی دیگر تعرفه‌های سنگینی را برای واردات مرغ گذاشته‌اند که باید به این چالش‌ها و کسب بازارهای جدید توجه داشته باشیم.در این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی چالش‌ها، تبعات و قوانین مربوط به مجوزات را مورد بررسی قرار دادند؛ برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که به دلیل تعدد مرغداری‌ها و اینکه هنوز از تمامی ظرفیت واحدهای موجود بهره‌برداری نشده است، فعلا مجوز جدیدی صادر نشود و خواستار ساماندهی واحدهای فعلی و پاسخ به طرح‌های توسعه‌ای شدند.برخی دیگر نیز معتقدند که مجوزهای جدید تنها باید به واحدهای بزرگ مقیاس اختصاص یابد و نیازی به صدور مجوز برای واحدهای خرد نیست. برخی دیگر نیز آن را مغایر با قانون دانسته و اعلام کردند که در درگاه ملی مجوزها چنین چیزی وجود ندارد؛ ممانعت از صدور مجوزها جرم تلقی شده و چنین اجازه‌ای به هیچ دستگاهی داده نشده است.بخش دولتی اما با اذعان به همه چالش‌های مطرح شده و بیش از یکهزار پروانه تاسیس در صنعت طیور اعلام کرده است که عملا نمی‌توانیم پروانه‌هایی را که حتی سالهاست دریافت کرده‌اند و اقدامی صورت نداده‌اند را باطل کنیم، ضمن آنکه بهترین بنگاه اقتصادی کشور که صرفه اقتصادی دارد، همین صنعت طیور است.با این حال بخش دولتی معتقد است که باید جلوی توسعه بی‌ضابطه را گرفت و توسعه باید کنترلشده و در قالب قرارداد و زنجیره باشد و همچنین باتوجه به اینکه در بخش‌هایی از استان مازندران کمتر شاهد سرمایه‌گذاری در صنعت طیور هستیم، سرمایه‌گذاری‌ها در آن قسمت انجام بگیرد.و در پایان اینکه بخش دولتی خواستار پاسخ به این سوال شد که به راستی چشم‌انداز صنعت طیور تا کجاست؟ و باتوجه به اینکه در حال حاضر تولید مرغِ مازاد بر مصرف داریم؛ آن را بهره‌وری پایین و افزایش هزینه‌های صنعت طیور قلمداد و اعلام کردند که این صنعت در حال ورود به یک دوره جدید در عرضه و تقاضاست، سرانه مصرف مرغ کاهش یافته و نیاز به تصمیم درستی در این زمینه است به طوری که امنیت غذایی و توسعه استان را توأمان داشته باشد.
